يقال إن التخطيط الجيد هو ذلك الذي ينتهج أسلوب تخصيص الموارد لتنظيم الجهود الاستراتيجية، وانتهاج الاستمرارية في مرحلة صنع القرار، إلى جانب إعداد الكوادر البشرية المناسبة، أما النهج الاستراتيجي السليم فيكمن في أسلوب الإدارة، ومدى جاذبيتها للأساليب المحفزة للفكر الابتكاري، واستغلالها للموارد البشرية المبدعة التي تسمى بـintellectual assets.

وقد تطرقنا أخي القارئ في مقالات سابقة إلى العوامل التي تعرقل الأداء في المؤسسات الإدارية الحكومية، وأذكر منها التردد في اتخاذ القرار إلى جانب «التغلغل التشريعي» الممتد من البرلمان إلى المفاصل الإدارية في المؤسسات العامة، لذا فمن فوائد التخطيط البحث عن العمليات الداعمة للإدارة وتوفير الرؤى المشتركة والآلية التي توفر للمؤسسة مرونة التفاعل مع الأزمات.

ولكن كيف يمكن أن تتخذ المؤسسة من التخطيط الاستراتيجي أسلوبا للعمل؟

• أولا ينبغي أن تحدد الأهداف والتوقعات، وتتحقق من وضوح الرؤيا لديها،

• ثانيا أن تباشر بتحليل الهيكل التنظيمي ودراسة البيئة الداخلية والخارجية لها.

• ثالثا مرحلة تقييم الوضع الحالي من خلال اختبارات تقييم مراكز القوى والضعف.

• رابعا مرحلة اختبار البدائل وتجهيز الخطط السنوية والفصلية المساندة.

• خامسا مرحلة التطبيق من خلال استراتيجية تنفيذيه وواقعية.

ولو حاولنا تطبيق مفاهيم التخطيط الاستراتيجي على القطاع الخاص في دول الخليج لوجدنا أن المؤسسات الإدارية الخليجية المصرفية منها والإنتاجية، في أمس الحاجة إلى المراجعة وإعادة التقييم، وذلك بعد معاناة البيئة الاقتصادية من الإرهاق بالإضافة إلى نزيف الأسواق المالية، وتذبذب مؤشرات الركود الاقتصادي، وما تبعه من انعدام الثقة، والشح في السيولة الذي تسبب في تسريح العمالة، وآخرها تعرض بعض المؤسسات إلى التخفيض من قبل مؤسسات التصنيف الدولي.

لذا يبدو في تلك الظروف أن التعامل مع بعض القطاعات في دول الخليج كوحدات عمل استراتيجية متجانسة ومراكز ربحية مستقلة هي الطريقة الأنسب، حيث تعطى كل وحدة الحرية والاستقلال الكاملين في العمل، وأبرز مثال على ذلك القطاع المصرفي في دول الخليج، حيث باشرت أغلب المؤسسات المصرفية في التأقلم مع ظروف الاستحواذ والاندماج، وذلك عن طريق إعادة رسم استراتيجية العمل، واستحداث وحدات عمل جديدة، بمسميات تخصصية، وحصر الكفاءات الإدارية والطاقات المنتجة لدى المؤسسة، ومن ثم التوصل إلى المعوقات الإدارية التي تحول دون الوصول إلى الهدف، وما قد يعرقل آلية التخطيط من عدم تعاون المديرين والمسؤولين، بالإضافة إلى قصور الموارد المتاحة فتصبح البيئة الإدارية معقدة وغير قابلة للتغيير، لذا فإنه ينبغي على المؤسسات- بالإضافة إلى تزويد الإدارات بالمنهج الاستراتيجي الصحيح والمناسب- إجراء عملية إعادة تنظيم وتوزيع الكوادر الإدارية وتبصير المديرين وإشراكهم بالقضايا والمشاكل التي تعترض طريق التنمية.

وأخيرا، فلا يخفى على أحد أن التخطيط الاستراتيجي في الظروف الحالية أصبح ضرورة إلى جانب الاهتمام بالطاقات البشرية، لتحديد رسالة المنظمات الإدارية في ضوء التنافسية، فـ(التميز الإداري= القيادة الفاعلة+ الإدارة الاستراتيجية+ البيئة المناسبة+ التقنية المتطورة).

 كلمة أخيرة: قرأت عبر إحدى الصحف كلمات مدح وإشادة، لأحد النواب بمسؤول في إحدى الوزارات، ولم أعرف السبب، فهل المسؤول بحاجة إلى إطراء النائب ليقوم بواجبه أم أن الإطراء جاء نتيجة لتنفيع و«فساد إداري» لا قدر الله؟!

جريدة الجريدة