• بعد انقضاء فترة استجواب وزير الإعلام وانتشار موضة الاتهامات المتبادلة بين النواب المنقسمين على ثلاث فئات: فئة 'مع' طرح الثقة والمحظوظة بشعبيتها أمام جميع من تعرض للإساءة من قبل 'قناة السور' وغيرها من الفضائيات التي تخصصت في استهداف النواب، وفئة 'ضد' الطرح المتهمة بموالاتها لكل ما هو حكومي والتي تشعر بمسؤولية حفظ التوازن في البرلمان، وفئة 'الامتناع' التي تشعر بالحرص على ألا تكون حرية الكلمة هي الضحية في الاستجواب وبالتالي تبحث عن مسار ما بين الموالاة والمعارضة.

اليوم عادت المطالبات بتصحيح المسار الإعلامي، والمطالبة بتفكيكه وتحويله إلى هيئات، وتحصينه من عشوائية التراخيص، ونتساءل هل استند قرار إغلاق 'قناة السور' إلى استراتيجية واضحة؟ ونتساءل أيضا أين الإعلام من الخطة الحكومية وأفكار بلير؟

تباينت الآراء حول القيود التي باتت تلوح في الأفق وتتجه إلى تطويق رقبة الإعلام ومنع إطلاق الفضائيات وتقييد الاتصالات وفرض الرقابة على الإنترنت... في الماضي كانت تؤرقنا الازدواجية في السلوك البرلماني، واستمرارية الطرح 'الجماهيري' خارج أسوار البرلمان، مقابل الطرح 'البرلماني' داخل أسواره، واليوم نطالب بهدنة سياسية بين أعضاء البرلمان أنفسهم.

وعدنا إلى البحث عن ممارسة ترفع سقف العمل السياسي، فهل يكمن الحل في إنشاء قناة أو صحيفة برلمانية تتولى 'التنفيس البرلماني' قبل أن يصل إلى الفضائيات وبالتالي تصبح القناة منبراً لإصلاح العمل البرلماني، وتحفيزه لتقديم الأفضل؟

هناك العديد من الضغوط فرضتها العولمة على الإعلام، الأمر الذي يصعِّب على قوانين المرئي والمسموع أن تضبط المسار الإعلامي في ظل خصخصة القنوات الفضائية، وانتشار الصحافة الإلكترونية التفاعلية، بالإضافة إلى المدونات وغيرها من أدوات الإعلام الرقمي، مما فرض علينا واقعاً جديداً واختياراً صعباً... فما الحل؟

• تشير الدراسات إلى أهمية الالتفات إلى مستقبل المعدلات العالية للنمو السكاني في دولنا الخليجية، والمتابع لمسيرة دولة مكتظة بالسكان كمصر لابد أن يقف أمام حقيقة تعدادها الذي كان ثلاثة ملايين نسمة عام 1800، ثم مرت بفترة من الازدهار اتسعت قاعدتها الإنتاجية من الأنشطه الزراعية حتى أصبحت قاعدة للثورة الصناعية الأولى. مصر كانت محظوظة بفرص التحول الصناعي وتحسين الإنتاجية وبالتالي ازدياد النمو الاقتصادي.

أما اليوم فقد أصبح النمو السكاني عائقاً للتنمية، الأمر الذي يجب أن تتعظ منه دول الخليج، فالسيناريو لن يختلف كثيراً، وقد يصبح مستقبل النمو السكاني عبئاً، وتصبح قلة الإنتاجية هاجساً يتصدر الخطط الاستراتيجية المستقبلية.

• كلمة أخيرة... تعديل النظم الانتخابية يتصف بالاستمرارية فيأتي تارة لينال الدوائر الانتخابية، وتارة أخرى لتغيير السن الانتخابية... فمتى نطرح التعديل لاستيعاب الفئات الناخبة الجديدة؟

 al jarida /kuwait